الملك العام المائي

يجب أن يحترم كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بأي طريقة كانت الشروط والشكليات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن الترخيص بهذا الاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بالملك العمومي المائي، لاسيما بالمنشآت المائية وبثبات حافات مجاري المياه وبحرية سيلان الماء وبالوسط المائي.

في إطار اختصاصاتها، تتولى وكالة الحوض المائي لتانسيفت تدبير وحماية الملك العمومي الماني بمطقة نفوذها التي تبلغ مساحتها حوالي 26,000 كيلومتر مربع. وقصد حماية هذا الملك من التعرض للترامي والاعتداء والاستخدام غير المشروع، بالإضافة الى تتمينه والرفع من قيمته، باعتباره موردا من الموارد العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

تضطلع الوكالة بثلاث مهام رئيسية وهي :

– تدبير استعمال الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء 36- 15 ومراسيمه التطبيقية ;

– مراقبة الملك العمومي المائي ;

– حماية الملك العمومي المائي عن طريق تحديده بمسطرة قانونية، وكذا تحديد مناطق الحماية القريبة والبعيدة ومناطق المنع.