روابط مفيدة

الإطار العام

من أجل حماية موارد المياه السطحية والجوفية من تأثيرات التلوث وأي نوع من أنواع استغلال المياه بشكل غير قانوني، منح القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء أهمية خاصة لمراقبة الملك العمومي المائي. وفي هذا الصدد، تم تكليف، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، السلطة الحكومية المكلفة بالماء، ووكالات الاحواض المائية والمؤسسات العمومية الاخرى المعنية قصد القيام بمهمة شرطة الماء.

تتحدد مهام شرطة الماء في مراقبة الملك العمومي المائي الذي يتكون من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية ومستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي.

الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.

المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء

المخالفات: يعتبر أي استخدام أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص أو امتياز مسبق وفقًا لأحكام المواد 28 و33 من القانون 36-15 مخالفا لأحكام هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخالفات والأفعال المتعلقة بهدم وتخريب المنشآت المائية.

العقوبات: قام قانون المياه بالتفريق بين نوعين من المخالفات:

  • العقوبات الإدارية: سحب الترخيص، إلغاء الامتياز…

  • العقوبات القضائية: قد تكون على شكل غرامة أو عقوبات حبسية.